دعا اقتصاديون مجلس الامة الجديد الى ضرورة الاهتمام باصدار التشريعات الاقتصادية التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة وعدم الدخول في اشكاليات مع الحكومة مما يعرقل عجلة العمل،لافتين الى ضرورة اعلاء الشأن العام من خلال مساعدة القطاع الخاص على العمل وخاصة القطاع الصناعي الذي يعاني الامرين من ترهل القوانين المنظمة لعمله.
وأضافوا في تصريحات لـ «النهار» الى ضرورة ان يكون مجلس 2020 عند طموح المواطن الذي يريد لبلده التقدم والأزدهار ويحارب الفساد والتنفيع ويسعى الى توجيه حكيم لموارد الدولة لتحقيق أقتصاد متين ومتنوع الموارد وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع التنموية ذات المردود الجيد على اقتصاد الدولة.
في البداية قال نائب رئيس اتحاد العقاريين والخبير العقاري قيس الغانم انه يجب ان تكون هناك جدية من نواب مجلس 2020 في التعاطي مع القضايا الاقتصادية من اقرار القوانين المعطلة منذ فترات بسبب التجاذبات التي شهدها المجلس السابق،لافتا الى ضرورة ان يكون دراسات متكاملة ومستفيضة وان تكون يد المجلس في يد الحكومة لنهوض بالقطاعات الاقتصادية وذلك لسرعة اقرار الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
وذكر انه يحدوني أمل كبير في أن تتضافر جهود الحكومة ومجلس الامة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ووضع قواعد وأسس ومرتكزات تنفيذ مشروع رؤية الكويت الجديدة 2035. ولن يتم ذلك الا عن باطلاق العنان للقطاع الخاص.
محاربة الفساد والتنفيع
ومن جانبه شدد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل ان تركيبة مجلس 2020 ذات دلالة واضحة بأن الشعب الغير قبلي وغير الطائفي يريد التغيير بعد ما سئم من أداء المجلس السابق.
وأضاف زينل يضم المجلس الجديد وجوهاً شابة جديدة مضيفا نتمنى ان يكون الأعضاء الجدد عند طموح المواطن الذي يريد لبلده التقدم والازدهار ويحارب الفساد والتنفيع.
وبين ان الشعب يتطلع الى اعضاء مجلس الامة للتغيير من اداء الحكومة لتحقيق اقتصاد أفضل وتوجيه حكيم لموارد الدولة لتحقيق اقتصاد متين ومتنوع الموارد وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع التنموية ذات المردود الجيد على اقتصاد الدولة.
واشار الى اهمية المجلس الحالي لتنمية الموارد البشرية وتطويرها لكي تتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة.
وتمنى زينل للمجلس الجديد كل التوفيق والسداد والنجاح.
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات المهلب للمقاولات والتجارة وعضو اتحاد الصناعات خالد العبد الغني ان المجلس الجديد عليه التزامات عديدة وعمل مهم جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال سرعة حل القضايا الاقتصادية المعطلة وخاصة التنموية واقرار التشريعات التي تساعد في النهوض بالملف الاقتصادي خاصة فيما يخص الصناعة.
واضاف العبد الغني ان مجلس 2020 أمامه تحديات قوية جداً لفتح ابواب التنمية وذلك من خلال الاهتمام بالقطاع الصناعي لكونها احد اعمدة الاقتصاد،لافتا الى ان الملف الصناعي مهم جدا، ولابد من التركيز عليه في المرحلة المقبلة والابتعاد عن الخلافات التي كانت الشغل الشاغل للمجلس السابق والتي ادت الى عرقلة تنمية الاقتصاد الوطني.
ودعا العبد الغني نواب المجلس الجديد الى ان تكون اولوياتهم في المرحلة المقبلة هي القضايا الاقتصاديا باعتبارها مفتاح النهوض بالكويت في ظل تذبذب اسعار النفط وذلك من خلال اقرار حزمة من القوانين الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
إقرار القوانين المؤجلة
وشدد عضو مجلس ادارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان على أهمية توجه مجلس 2020 نحو اعادة هيكلة الاقتصاد أولا واقرار القوانين المؤجلة والتي يحتاج اليها الاقتصاد وعلى رأسها قانون الدين العام وثانيها قانون ضمان التمويل الحكومي وفق ضوابط واجراءات تضمن وصول الأموال للمستحقين لها؛ مضيفا ان قانون تنظيم التركيبة السكانية مهم للغاية ويليه قضية تزوير الجناسي وضرورة علاجها بشكل حاسم وشدد الوقيان على أهمية الابتعاد عن القوانين الشعبوية التي لا يمكن للاقتصاد تحملها في ظل تراجعات اسعار النفط الحالية المتراجعة.
قوانين الروبية
واشار نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار والخبير العقاري عماد حيدر الى ان مجلس 2020 يجب ألا يكون مثل المجلس السابق وان يركز على قضايا الوطن وخاصة الاقتصادية من اقرار القوانين وتحديث القوانين القديمة التي عفى عليها الزمن مثل قوانين العقار في مجالي البيع والايجار التي صدرت عام 1959 وقت التعامل بالروبية، لافتا الى ضرورة الالتفاف الى سوق العقار الذي يعاني الامرين من الفوضى وقدم القوانين المنظمة لاعماله.
واضاف حيدر ان مجلس الجديد مطلوب منه ان يمثل المواطن ويحافظ على الرفاهية وان يخفف عليهم ضغوط القروض التي تثقل كاهل غالبية المواطنين.
إصلاح السوق العقاري
وبدوره قال رئيس اتحاد سماسرة العقار عبد العزيز الدغيشم إننا متفائلون بالمجلس الجديد في تحسين وتطوير البيئة العقارية وتحسين الأجواء المحيطة بالسوق العقاري.
واستدرك بالقول: هناك الكثير من الاصلاحات شهدها السوق العقاري في الفترة الماضية ونأمل استمرار المسيرة الاصلاحية التي تمت خلال الفترة الماضية؛ مضيفا هناك الكثير من الآمال المعلقة على المجلس الحالي لانجاز آمال وتطلعات المواطن والاقتصاد.
وشدد رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ على أهمية استكمال ومواصلة اصلاح البيئة التشريعية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية؛ مشيرا الى ان قوانين مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والتأمين والشركات التجارية والافلاس كان لها صداها الايجابي على البيئة الاقتصادية وسيكون أثرها كبيرا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة المقبلة.
وأضاف: لا شك ان مجلس الامة ركيزة رئيسة في تحقيق الطموحات الاقتصادية والآمال العريضة لدولة الكويت من خلال التعاون مع الحكومة المقبلة وهو ما سينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي ويؤدي الى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفيما يتعلق بأثر التركيبة الحالية للمجلس على الاداء الاقتصادي، بين الطبيخ ان التجربة هي خير دليل للحكم، متمنيا ان يحقق المجلس الجديد طموحات وآمال الشعب الكويتي في توفير الوظائف لخريجي الجامعات وتطوير البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035.

شارك الصفحة على

تواصل معنا

انستغرام: @alqalaa_kw
تويتر: @alqalaa_kw
فيس بوك: @alqalaa.realestate
إيميل: Info@alqalaa.com.kw

اتصل بنا

تليفون: 22402020
فاكـس: 22402021
موبايل: 55402020

العنوان

الشرق - شارع احمد الجابر - دار العوضي - بالميزانين

أوقات الدوام

الأحد - الخميس:
          09:00ص - 01:00م 
          05:00م - 09:00م