اعرب نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر عن استيائه من مشروع تعديل لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به عبر إجرائها تغييرات على 16 مادة من القرار الوزاري رقم 206/2009 وتعديلاته التي أنجزتها بلدية الكويت.

وقال حيدر في تصريح خاص لـ«النهار» انه في الوقت الذي تُشكل عدة لجان لحل مشكلة ارتفاع الاسعار ومنها لجنة حماية المنافسة للحد من ارتفاع اسعار العقارات والتحرك العالمي لمعالجة التضخم الغير المسبوق في الاسعار ورفع نسبة الفائدة ومحاولة سد النقص في المعروض وتتسابق الدول بوضع لوائح بناء تراعي الجمال المعماري والبيئي يتفاجأ الجميع بمشروع لائحة البناء الجديد وما يحتويه من تعديلات على اللائحة القديمة السيئة اساساً الى لائحة اسوء منها وكأن من عمل عليها لم يكن على دراية بما يحصل على ارض الواقع.

وفند حيدر بعض التعديلات التي تضمنها مشروع اللائحة الجديدة قائلا إنه لنكون موضوعيين اكثر هناك عدة اشكاليات في المشروع وهي :-

اولاً : زياده الارتفاع من 15 متراً الى 20 متراً تشجع من خالف بالسابق ومن سيخالف بالمستقبل وتمهيد للدور الرابع وتحوّل السكن النموذجي الى استثماري وأي زياده سواء بنسبة البناء او الارتفاع او عدد الادوار تؤدي الى زياده بالكلفه وبالتالي تؤدي الى زيادة في الاسعار وضغط على البنية التحتية وزحمة المواقف وتتبعها التلوثات البيئية والبصرية.

ثانيا : بالنسبة لعدم وضع حد ادنى لمساحة الغرف سبق وعلقنا على مساحة غرفة العاملة المنزلية في اللائحة السابقة وهي اصغر من قفص العصافير لتتحفنا اللائحة الحالية بعدم وجود حد ادنى للغرف وكذلك الحمامات فلا نستغرب ان نشاهد مستقبلا حمامات الفلل مشابهة لحمامات الطائرة بالدرجه السياحية.

ثالثا: اما بالنسبة للسرداب الثاني كان مسموح فيه بالاستثماري والتجاري للمواقف وغيرها اما سرادبين للسكني نقطة تحول واضحة الى الاستثماري وزيادة مصاريف البناء بالتدعيم وزياده لتكاليف البناء تؤدي ايضا كما اشارنا الى زيادة الاسعار وهذا يخالف التوجه العام.

واوضح حيدر في ختام تصريحه ان اشكالية التلاصق الذي ذكر في اللائحة تم زيادة نسبة التلاصق للشارع ومع الجيران بعد موافقتهم وهذا تلوث بصري وكان من عيوب البناء في بيوت التركيب وذوي الدخل المحدود متسائلا أين نحن من المناطق النموذجية التى يحلم بها المواطن ؟

والجدير بالذكر ان مشروع تعديل لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به شملت عدة تغييرات على 16 مادة من القرار الوزاري رقم 206/2009 وتعديلاته وكانت من بين هذه التعديلات التي شملها مشروع اللائحة إضافة فقرة تتعلق بالقسائم التي تتجاوز مساحتها 400 متر مربع، بحيث لا تزيد نسبة البناء فيها على 210 في المئة أو 960 متراً مربعاً، أيهما أكبر، مع زيادة الحد الأقصى لارتفاع البناء إلى 20 متراً بدلاً من 15 وأجازت ارتفاع مباني سطح الدور الثاني، ممثلة في الدرج والمصعد والمباني الملحقة المسموحة، بما لا يتجاوز 4 أمتار بعد أن كانت 3، على أن يستثنى من نسبة البناء المقررة، إضافة إلى السرداب، كل من المصاعد وموزعاتها، والممرات المغطاة المفتوحة الجوانب والمعلقات المفتوحة والمسقوفة من المبنى الرئيس وغير المستغلة ومظلات المداخل المفتوحة الجوانب في الدور الأرضي من المبنى الرئيس إلى حد باب السور، بحيث لا يزيد عرضها على 3 أمتار، وكذلك بيت الدرج في سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 25 م2، وغرفة مكائن في سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 25 م2 من ضمن الـ 100م2.

كما سمحت ببناء سردابين على مساحة القسيمة كاملة، مع إجازتها إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة، حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول 70 في المئة من طول الواجهة.

وأضافت فقرة تنص على ألا يقل الالتصاق عن 20 في المئة من طول المبنى في العقارات التي يكون بين أصحابها اتفاق متبادل على بنائها ملتصقة، كما سمحت لقسائم ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والتي لا يزيد عرض واجهتها بجهة شارع الخدمة على 12 متراً، بالالتصاق بطول القسيمة جهة الشارع.

معلومات إضافية

  • الجريدة النهار

شارك الصفحة على

تواصل معنا

انستغرام: @alqalaa_kw
تويتر: @alqalaa_kw
فيس بوك: @alqalaa.realestate
إيميل: Info@alqalaa.com.kw

اتصل بنا

تليفون: 22402020
فاكـس: 22402021
موبايل: 55402020

العنوان

الشرق - شارع احمد الجابر - دار العوضي - بالميزانين

أوقات الدوام

الأحد - الخميس:
          09:00ص - 01:00م 
          05:00م - 09:00م